وثيقة تعريفية
سياسات منصة إيجار
آخر تحديث: 16 سبتمبر 2026
تلتزم شركة مزوار العقارية في جميع تعاملاتها الإيجارية بأحكام نظام البيع وكل التعاملات العقارية بأنواعها ونظام الإيجار وضوابط الهيئة العامة للعقار، وبالتكامل مع منصة إيجار الإلكترونية — الشبكة الوطنية للخدمات الإيجارية التابعة لبرنامج الإسكان في المملكة العربية السعودية. توضح هذه الصفحة سياسات الاستبدال والاسترجاع وإنهاء العقود المتعلقة بالوحدات الإيجارية المعروضة أو المُدارة عبر الشركة.
أولاً: توثيق العقود عبر منصة إيجار
- تُوثَّق جميع العقود الإيجارية السكنية التي تتوسط فيها الشركة أو تديرها عبر منصة إيجار الإلكترونية، وفق ما تقضي به ضوابط الهيئة العامة للعقار.
- يُعد العقد الموثق في منصة إيجار سنداً تنفيذياً يخوّل أطرافه اللجوء إلى محاكم التنفيذ مباشرة عند الإخلال بالالتزامات.
- تُسجَّل بيانات الوحدة والمؤجر والمستأجر والوسيط العقاري في الشبكة قبل بدء العلاقة الإيجارية.
ثانياً: سياسة الاسترجاع قبل توثيق العقد
- إذا سدد المستأجر عربوناً أو دفعة حجز قبل توثيق العقد في منصة إيجار، ولم يتم التوثيق لسبب يعود إلى الشركة أو المؤجر، يُعاد المبلغ كاملاً خلال مدة لا تتجاوز 14 يوم عمل.
- إذا عدل المستأجر عن إتمام الحجز بعد تأكيده، تُعالج استعادة العربون وفق ما هو متفق عليه كتابياً قبل السداد، وبما لا يخالف ضوابط الهيئة العامة للعقار.
- لا تُحتسب أي رسوم إضافية غير معلنة مسبقاً عند استرجاع المبالغ المدفوعة.
ثالثاً: سياسة الاستبدال بعد بدء العلاقة الإيجارية
بعد توثيق العقد في منصة إيجار، تحكم العلاقةَ الإيجاريةَ بنودُ العقد الموحّد والأنظمة ذات الصلة، ويشمل ذلك:
- لا يجوز استبدال الوحدة المؤجرة بوحدة أخرى إلا بموافقة الطرفين وبموجب عقد جديد يوثَّق في منصة إيجار، مع إنهاء العقد السابق أو تعديله وفق النظام.
- إذا تبين وجود عيب جوهري في الوحدة يمنع الانتفاع بها ولم يكن المستأجر على علم به، يحق له طلب فسخ العقد واسترداد ما دفعه عن المدة المتبقية وفق أحكام نظام المعاملات المدنية وضوابط المنصة.
- أي استبدال اختياري (ترقية أو تغيير وحدة) يخضع لتوفر الوحدات وللتفاوض بين الطرفين عبر الشركة.
رابعاً: الإنهاء المبكر واسترداد المبالغ
- يجوز إنهاء العقد قبل نهاية مدته بالاتفاق بين المؤجر والمستأجر، ويُوثَّق الإنهاء في منصة إيجار.
- يُسترد المبلغ المدفوع عن المدة المتبقية غير المنتفع بها وفق ما يتفق عليه الطرفان في محضر الإنهاء، ودون تحميل أي طرف رسوماً إضافية غير منصوص عليها.
- في حالات الفسخ النظامي (مثل الإخلال الجوهري ببنود العقد)، تُطبق أحكام العقد الموحّد والأنظمة المرعية لتحديد مستحقات كل طرف.
خامساً: حالات لا تنطبق عليها هذه السياسة
- صفقات البيع والشراء التي تحكمها عقود التملك المستقلة.
- الخدمات الاستشارية أو التسويقية التي لا يترتب عليها عقد إيجار موثق.
- أي التزامات ناشئة عن مخالفة المستأجر لبنود العقد الموثق (مثل التأخر في السداد أو إحداث أضرار)، إذ تُعالج وفق العقد والنظام.
سادساً: حقوق الأطراف عبر منصة إيجار
- الاطلاع على نسخة العقد الموثق وإيصالات السداد في حساب المستفيد بالمنصة.
- الاستفادة من خدمات المنصة مثل سداد الأجور إلكترونياً وتوثيق الحالات التعاقدية.
- تقديم الشكاوى والبلاغات عبر قنوات الهيئة العامة للعقار ومنصة إيجار عند وجود خلاف تعاقدي.
سابعاً: التعديلات على هذه السياسة
قد نحدّث هذه السياسة بما يعكس التغييرات في ضوابط الهيئة العامة للعقار أو خدمات منصة إيجار أو ممارسات الشركة. سيُشار إلى تاريخ آخر تحديث أعلى هذه الصفحة.
ثامناً: التواصل معنا
لأي استفسار يتعلق بهذه السياسة أو بتعاملاتك الإيجارية معنا:
- البريد الإلكتروني: hi@mzwar.co
- الهاتف: +966550076888
- العنوان: الرياض، المملكة العربية السعودية